رائدات الهدى rhuda.com
مقالات مشابهة
كثيراً ما يتعرض أفراد الأسرة المؤمنة في مجتمعنا الإسلامي الكبير إلى مسائل ابتلائية مختلفة يكونون بحاجة إلى الإجابة عليها ومعرفة حكمها من مصدر موثوق يكون مطابقاً لفتوى مقلديهم من مراجع الدين العظام, من هنا نقدّم بين أيدي قراءنا الكرام بعض الأحكام الشرعية خلال سلسلة متوالية من أعداد هذه المجلة, واخترنا أن تكون المسائل والأحكام طبقاً لرأي السيدين العليين الحسينيين الخامنئي والسيستاني (دام ظلهما الوارف) لكثرة مقلديهما في العالم الإسلامي وخاصة من الشباب.
أولا: حكم العقيقة
- تستحب العقيقة وهي ذبح خروف أو غيره عن المولود ذكراً كان أو أنثى, وأن تكون في اليوم السابع بعد ولادته, وإن تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط الاستحباب, بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عقّ هو عن نفسه, بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه بعد موته.
- ويعتبر أن تكون العقيقة من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم _ضأناً كان أو معزاً _ والبقر والأبل. ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها, نعم يجزي عنها الأضحية التي في الحج.
- ويستحب أن تكون العقيقة سمينة, وفي بعض الأحاديث: ” إن خيرها أسمنها”. قيل: ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل, ولا أقل من سنتين في البقر والمعز, ولا أقل من سبعة أشهر في الضأن, ولكن لم يثبت ذلك, وفي بعض الأحاديث: “إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شيء”.
- ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها.
- يستحب أن تخص القابلة التي قامت بالتوليد من العقيقة بالربع وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك, ويجوز تفريق العقيقة لحماً ومطبوخاً. كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين, والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للوليد.
- يكره أن يأكل من العقيقة الأب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الأم بل الأحوط استحباباً لها الترك.
ثانياً: حكم الحضور في مجالس الأعراس
السيد الخامنئي(دام ظله):
ما لم يكن المجلس بنحو يصدق عليه مجلس لهو محرّم ومجلس معصية ولم تكن في الحضور فيه مفسدة, فلا إشكال في الحضور والجلوس فيه ما لم يعدّ عرفاً تأييداً لفعل ما لا يجوز.
السيد السيستاني(دام ظله):
يجوز إذا لم يكن الحضور تأييداً للباطل ومع ذلك يجب النهي عن المنكر والأحوط وجوباً إظهار التنفر مع عدم احتمال التأثير ولو بالخروج.
وأما حكم دخول العريس في مجلس النساء (طبق رأي السيدين) : يجوز مع التحفظ والحجاب وعدم ترتب المفسدة.
بإشراف سماحة السيد أسد محمد قصير.
